غادر السيد محمد باقر الموسوي الفالي البلاد صباح امس متوجها الى طهران في
ختام المهلة التي منحتها له وزارة الداخلية للمغادرة، وكانت هناك اجراءات
امنية مشددة، بالاضافة الى وجود عدد من محبيه والمقربين منه من الرجال
والنساء الذين بكى بعضهم بعد مغادرته.
وقبيل
مغادرته، قال الفالي بضع كلمات لم تخرج عن محتوى بيانه الذي اصدره اول من
امس من توجيه الشكر للكويت واهلها وامله في العودة ثانية الى الكويت حيث
قال «اشكر هذا البلد الذي استضافني طوال هذه السنين، واشكر اهلها المضياف،
واملي قريب ان شاء الله في العودة الى الكويت».
وقال
الفالي، في بيانه الذي كتبه بخط يده قبيل مغادرته بلحظات: الحمد لله،
والصلاة والسلام على جدنا رسول الله النبي العربي الهاشمي وعلى آله
الاطهار، السلام على اصحابه المؤمنين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين
الى يوم الدين.
قبل مغادرتي ارض الكويت الطيبة واهلها الاوفياء
الطيبين الذين ضيفوني وغمروني بأفضالهم، ولا انساهم ان شاء الله، وقد ذكرت
في بياني الماضي اني عفوت عن كل من ظلمني واساء بحقي واتهمني بالزندقة
والكفر وامثال ذلك، اقول للجميع ليس في قلبي شيء سوى الاماني الجميلة
والدعاء ان يجعل الله هذا البلد آمنا مستقرا يواكب الحضارة والتقدم
والازدهار، كما قال حبيبنا وقائد مسيرتنا الرسول الاعظم «إنا اهل بيت
نقابل الاساءة بالاحسان»، فلا اقاضي احدا ولا اطالب احدا في هذه الدنيا
والامور كلها الى الله تعالى «فنعم الحكم لله والزعيم محمد ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) والموعد القيامة» والعاقبة للمتقين والحمد لله رب
العالمين.
من
جهته، صرح المحامي عادل قربان بأن السيد محمد باقر الموسوي الفالي قد كتب
بيانا بخط يده في اللحظة الأخيرة وقبل مغادرته للكويت عبر مطارها بأنه
عرفانا منه لبلده الثاني الكويت وأهلها حيث لم ير منهم إلا كل الخير فإنه
قرر وطلب مني شخصيا عدم رفع الشكوى المقررة ضد النائب محمد هايف فيما سبق
من سبه ونعته بالزندقة.
وذلك لأنه من بيت هاشمي وهذه أخلاقهم وشيمهم بالعفو عمن اساء اليهم.
هذا،
ويقول مراقبون انه بمغادرة الفالي فإن الأزمة التي اشعلها بدخوله الكويت
قبل اكثر من اسبوع رغم وجود قيد امني اداري عليه بعدم الدخول يمكن ان يهدأ
التشنج الحاصل في الساحة السياسية المحلية.
وتقول مصادر عليمة ان
اسم الفالي مدرج الآن على قوائم الممنوعين من دخول الكويت، كما قامت وزارة
الداخلية بإلغاء تأشيرة الاقامة الممنوحة له للعمل في الكويت.
من
جانب آخر تحدثت انباء عن ان بعض النواب قاموا بمساع لتهدئة الاجواء
السياسية على خلفية الاستجواب، وانهم اقترحوا اللجوء الى استخدام المادة
148 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتأجيل الاستجواب حتى نهاية دور
الانعقاد الحالي او بداية دور الانعقاد المقبل مع تعليق جلسات مجلس الأمة
لمدة شهر واحد بدلا من حل المجلس ونقل الازمة الى الساحة السياسية.
